06/01/2013
ما يجب على أبناء مدينة وادي زم المجاهدة معرفته،هو أن ميزانية جماعتهم وادي زم تعيش عجزا دائما ، بحيث لم تستطع موارد المدينة تغطية سوى 39,50 في المئة من نفقات ميزانية التسيير وذلك سنة 2012. بينما كانت نسبة التغطية سنة 2004هي 45,68 في المئة : أي بنسبة تراجع تصل إلى 6,18 نقطة مئوية ، وهذا المؤشر ،في لغة الاقتصاديين، يعني بالملموس أن التدبير المحلي أشبه بالتدبير الحكومي من حيث التراخي والترهل وعدم المبادرة وغياب ابتكار أدوات ناجعة لتحصيل الأموال المستحقة اللازمة لإنعاش ميزانية التسيير ،إن محليا وإن وطنيا . وأن الحاجة إلى طلب دعم الدولة لضمان التوازن المالي في تزايد سنة بعد أخرى .
ولتوضيح ذلك ،تعالوا لنلعب لعبة الأرقام التي لا تعرف التحريف بلا تعويم ولا توهيم : ولنقم جميعا بمقارنة بسيطة للعشر سنوات الأخيرة التي دبرت شؤون المدينة فيها حزب الأغلبية المطلقة، ونرجو الله تعالى ألا يكون السبب مس من الشياطين أو الجان أو التعفريت ...
ولتقريبك أخي القارئ من وضعية مدينتك أكثر ،عليك أن تعلم بأن رواتب و تعويضات الموظفين لسنة2004 كانت 14921720 درهم أي أكتر من مداخيل المدينة، وسنة 2012 وصلت الرواتب والتعويضات إلى 27237921 درهم بينما مداخيل المدينة لم تكن سنة 2004 إلا 12398222 درهم وسنة 2012 سوى 19095519 درهم أي أقل بكثير من كتلة الرواتب بثمان مئة ملايين سنتيم . فما بالك بباقي الالتزامات المكلفة كالبنزين وأدوات المكاتب وووو
هدا يوضح بالملموس أن جميع المشاريع التي انجزت بالمدينة لا علاقة لها بالمجلس ولا دخل للمجلس فيها،لأن الفاقد للشئ لا يعطيه. وأن كل مساهمة بنسبةٍ ما فهي من أموال الدعم التي تقدمه الدولة كل سنة. وهذا خير بيان لحقيقة الوضع المالي للمدينة ، وإذا لاحظت أخي المواطن بعض الأوراش المنطلقة في المدينة فاعلم أن مصدرها جهات أخرى يتم التعتيم عليها .
