23/01/2026
أشارككم أول تجربة لدمج المجالين (التصميم الغرافيكي و القانون الخاص ) من خلال تبسيط أحد أهم تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (المادة 6 مكرر).
🔍 ما الذي تغير؟
لقد وضع المشرع الجزائري حداً للمتابعات التلقائية ضد المسيرين في قضايا التسيير، مشتَرطاً "حصانة إجرائية" تتمثل في الشكوى المسبقة.
💡 في هذا الإنفوجرافيك، قمت بتحليل المسار القانوني الجديد:
المسار الأحمر: يوضح كيف تظل الجرائم العامة (تزوير، سرقة..) خاضعة لتحريك الدعوى المباشر.
المسار الأزرق: يشرح "الفلترة" الجديدة؛ حيث تبدأ الرحلة من داخل أروقة الشركة (مجلس الإدارة/ الجمعية العامة) وليس من المحكمة.
المفتاح الذهبي: يرمز لشرط الشكوى المسبقة، وبدونه لا يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى.
الهدف؟ تشجيع روح المبادرة الاقتصادية وتحرير المسيرين من هاجس المتابعات العشوائية.
📍 المصدر: قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (تعديل 2024).
