Umega

16/01/2023

مخاطر غسيل الأموال لعمليات غسيل الأموال مخاطر على المستوى المحلي والدولي ندرج فيما يلي بعضًا منها التهرب الضريبي: عادةً ما ترتبط عمليات غسيل الأموال بعمليات معقدة للتملص من الضرائب المفروضة، ويقوم غاسلوا الأمول بإيداع النقود بحساباتهم الشخصية بدلًا من إيداعها بالحسابات الشخصية السطو والسرقة: أي ما يعرف بالسرقة الجنائية، وتتمثل معظمها بالسرقات المادية التي يتم الاحتفاظ بها أو تحوليها للنقد من خلال الاقتصاد الإجرامي، وتشمل السرقات المجوهرات والمركبات وغيرها من الممتلكات الشخصية تجارة الممنوعات: بحيث يتم نقل المخدرات عبر الدول، ويقوم غاسلوا الأموال بتمويل هذا النشاط الإجرام لإدرار المزيد من الأموال، ويتم الدفع لمهربي المخدرات من المخدرات نفسها أو بالنقد. الفساد والرشوات: ينتج عن عمليات غسيل الأموال العديد من قضايا الفساد ويمكن أن تتمثل المتحصلات في أموال مادية أو نقدية. الاحتيال: تتمثل في الاحتيال بواسطة الجرائم المصرفية، والجرائم الإلكترونية.

16/01/2023

غسيل الأموال يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية غير قانونية تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالتجارة بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية، حتى تبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة، وسميت هذه العملية بهذا الاسم نظرًا لأن الأمول التي تم تحصيلها من عمليات غير مشروعة تعد أموالًا غير نظيفة وأن عملية غسيل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة، تعد عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطرة للغاية يتبعها المجرمون ذوي أعمال الياقات البيضاء أي المجرمون الذين يرتكبون جرائم غير عنيفة تُعنى بالحصول على المال، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين، تتمثل عملية غسيل الأمول بمخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأمول وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.

16/01/2023

https://fra.gov.eg/

رئيس الوزراء يجتمع مع رئيسي “الرقابة المالية” و”البورصة” لاستعراض تطورات سوق الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية – الأربعاء 11 يناير 2023

16/01/2023

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول لتطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل كمنسق للمبادرات التي تشترك في تنفيذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 كما يلي:
"تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة او جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛"
ان غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي.
مراحل غسل الأموال الثالثة:
الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)
التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)
الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)
في الواقع قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة "وسيط نقل الأموال" وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.

16/01/2023

اعتماد تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بجمهورية مصر العربية

يعد التقييم الوطني للمخاطر هو الأول الذي تقوم به جمهورية مصر العرٍية، حيث يغطى الفترة من 2014 إلى 2017، وتم إعداده من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المعنية اعتماداً على منهجية وطنية لتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر، بحيث تأخذ في اعتبارها تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، وتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها المنعقد في أغسطس 2022.

16/01/2023

مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خضع النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF على مدار العامين الماضيين، وانتهت عملية التقييم باعتماد تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ مصر والتزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021، وفيما يلي أهم ما جاء بالتقرير:

لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة كافة الجهات المعنية، اعتمادا على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تم مشاركة المخرجات مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وتم اعتماد نتائج هذا التقييم الوطني من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بذلت مصر جهودا كبيرة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفاً من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.
تتعاون مصر بشكل فعال جدا مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها انصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في ارض الكنانة، بالإضافة الى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي الى تنظيمات إرهابية كبرى.
لدى مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وأيضا من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الأشخاص والجهات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تتمتع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر الى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب.
وقد بذلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم - برئاسة معالى المستشار/ أحمد سعيد خليل، جهود جبارة خلال عملية التقييم، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصوراً في نظم المكافحة، وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية.